الحكومة الجديدة تؤدى اليمين الدستورية اليوم أمام المشير محمد حسين طنطاوي

تؤدي الحكومة الجديدة اليمين الدستورية
اليوم أمام المشير محمد حسين طنطاوي رئيس المجلس الأعلي للقوات المسلحة
يرأس طنطاوي اول اجتماع لمجلس الوزراء الجديد بعد غد لاستعراض مهام الحكومة
في المرحلة المقبلة.


انتهي مساء أمس د. عصام شرف رئيس مجلس الوزراء من مشاوراته بخروج 13 وزيراً واستحداث منصب نائبي رئيس الوزراء.


صرح د. أحمد السمان المستشار الإعلامي لرئيس الوزراء بأن الذين
استقبلهم د. شرف هم د. حازم الببلاوي نائب رئيس الوزراء ووزير المالية ود.
علي السلمي نائب رئيس الوزراء ووزير قطاع الأعمال ود. محمد عبدالفضيل
القوسي وزير الأوقاف والمستشار محمد أحمد عطية وزير التنمية المحلية ود.
لطفي مصطفي وزير الطيران المدني ود. علي إبراهيم صبري وزير الإنتاج الحربي
ود. معتز خورشيد وزير التعليم العالي والبحث العلمي والتكنولوجيا والسفير
محمد كامل وزير الخارجية ود. عمرو حلمي وزير الصحة والسكان ود. علي زين
العابدين سالم وزير النقل ود. صلاح السيد يوسف وزير الزراعة ود. حازم يوسف
عبد العظيم وزير الاتصالات ود. عبدالفتاح البنا وزير الدولة للآثار ود.
أحمد فكري عبدالوهاب وزير التجارة والصناعة ود. هشام قنديل وزير الموارد
المائية والري.


قال السمان إن باقي الوزراء باقون في أماكنهم وان الوزراء الجدد في انتظار حلف اليمين بعد ان يحدد المجلس العسكري ذلك خلال ساعات.


أضاف ل "الجمهورية" انه سيتم عقد اجتماع لمجلس الوزراء بتشكيله الجديد خلال الأسبوع الحالي.


أكد د.السلمي عقب لقائه مع د.شرف أنه لابد من تغيير الممارسات
والسياسات والتوجهات التي حكمت مصر خلال ال 30 عاما الماضية باعتبار أن
المواطنين يبحثون عن فرص متكافئة وقانون يسود الجميع وضرب وسد منابع الفساد
الذي انتشر في كل مناحي البلاد.


قال في مؤتمر صحفي أن الهدف من ثورة 25 يناير العظيمة لم يكن فقط تنحي
رئيس الجمهورية ولكن اسقاط النظام بالكامل مشيرا الي أن التحول قبل يناير
الي بعد 25 يناير لايتم بالشعارات ولكن بالعمل الجماعي موضحا أنه لابد من تحقيق أهداف هذه الثورة السلمية الرائعة لكي يستعيد المواطن المصري كرامته.


صرح د.الببلاوي عقب لقائه مع د.شرف بأننا نمر بمرحلة دقيقة في الفترة
الحالية وينبغي أن نحقق اكبر قدر من الاستقرار واعادة التفاؤل والثقة في
اداء الاقتصاد المصري ووصف المرحلة الحالية بأنها تشبه عنق الزجاجة ولو
نجحنا في عبورها ستعود الثقة للاقتصاد المصري.


وطالب الشعب بعدم الانسياق وراء ما يثير البلبلة والشائعات مشيرا الي
أنه يجب علي المسئولين في الحكومة اتخاذ اجراءات من شأنها عودة الاطمئنان
لدي المواطنين.


وقال انني كنائب لرئيس الوزراء فانني طلبت التنسيق والاشراف علي عدد من
وزارات المجموعة الاقتصادية مثل التجارة والصناعة والتضامن الاجتماعي
والتخطيط والتعاون الدولي بجانب وزارة المالية.


وحول سؤال بشأن الموازنة العامة التي تم اعدادها من قبل قال أن هذه
الموازنة تم وضعها بقانون ويجب احترامه مشيرا الي أن الهدف الاساسي هو
كيفية معالجة هذه الفترة الانتقالية الصعبة حيث اننا في فترة انتقال من
نظام قديم الي نظام جديد نتخلص من سلبيات كثيرة كانت في الماضي ونبني
نظاماً جديدا موضحا أن قضية القروض تمثل "لا شر ولا خير".


رداً علي سؤال ل "الجمهورية" حول ما اتخذه الوزير السابق للمالية بشأن
الحد الأدني للأجور وزيادة فروق المعاشات التي حكمت بها المحكمة الدستورية
العليا.. قال د.الببلاوي انه لا أحد يتحدث باسمه ولكن الكل يعمل باسم
الدولة ولا وجه لالغاء ما تم اتخاذه من قرارات بشأن الحد الأدني وايضا فروق
المعاشات.


وقال إن له رأيا خاصا قبل أن يأتي الي هذه الوزارة حيث إنه مع ضرورة
وضع حد أدني للأجور اما فكرة الحد الاقصي فإنه ليس للدولة ان تتدخل في الحد
الاقصي في القطاع الخاص لذا فإنني أؤيدها اي لانضع حدا أقصي في القطاع
الخاص أما في الحكومة فلابد أن تتوافق مع الانتاجية لذا أؤيدها.